غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)

author

Abstract:

یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه‌گذاری توسط دولت سرمایه‌پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می‌شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های حقوق بین‌الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه‌گذاران می‌بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علی...

full text

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقی...

full text

رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی)

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

full text

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می ت...

15 صفحه اول

اداره اراضی سلب مالکیت شده

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش‌بینی نموده‌اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره‌کننده‌ای برای آن‌ها تأسیس نموده است. این‌گونه نهادها یکی از شاخصه‌های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و و...

full text

بررسی دعاوی ناشی از تصرفات و تملکات غیر قانونی املاک توسط شهرداری ‌ها

با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی، نیاز شهروندان به تأمین فضاهای عمومی، معابر و دیگر خدمات شهری افزایش می‌یابد. شهرداری، در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، ضمنرعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص می‌باشد. متأسفانه در عمل، شاهد اقدامات غیرقانونی شهرداری‌ها در راستای اجرای طرح های عمومی هستیم. در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش ک...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 8  issue 16

pages  215- 224

publication date 2009-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023